تدخل البلاد تحت إدارة حكومة سعيد مرحلة اقتصادية حرجة، حيث باتت تراهن على إيجاد حلول لأزماتها عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي وما يرتبط به من إجراءات تقشفية يرفضها الاتحاد منذ مدّة.

تمكن الاتحاد العام التونسي للشغل من إظهار نشاطه ودوره المركزي على الساحة السياسية التونسية، قبل يوم من تصريح سعيد، من خلال حشد ما يقرب من 8000 مؤيد حول ضريح فرحات حشاد بالقرب من ساحة القصبة. 

اتخذ الصمت الرهيب منعطفاً مقلقاً بعد نشر المرسوم الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر/أيلول الذي منح بموجبه رئيس الدولة لنفسه صلاحيات مطلقة، من خلال التشريع عبر المراسيم، مع عدم وجود موعد نهائي للعودة إلى الحالة الطبيعية.